لأنّ الأصول تحكم في مجاريها [ 1 ] بانتفاء الحكم الواقعيّ [ 2 ] ، . . . .

--> ( 1 ) انظر بحر الفوائد ، الجزء الأوّل : 56 و 57 . ( 2 ) لا يخفى أنّ مقابل الحكم الواقعيّ والإنشائيّ هو مرتبة الاقتضاء والتنجيز ، وقد يعبّر عن كلّها اصطلاحا بمراتب الأربعة للحكم ، والتفصيل في محلّه . انظر الصفحة 360 ، الهامش 3 ، ذيل عنوان « تحرير محلّ البحث » . ( 3 ) أي دفن الميّت المنافق .